دبیر محترم شورای نگهبان حضرت آیت‌الله جنتی؛ سلام علیکم... | اعتراض، التماس یا دعای طول عمر!
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۲۰۷۲۲
به گزارش همشهری آنلاین، اعتماد نوشت: «۹۲ نماینده فعلی مجلس دهم ردصلاحیت شده‌اند.» خبری به نقل از جلال میرزایی، رییس کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس که دیروز در واکنش به آنچه از سوی یکی دیگر از نماینده اصلاح‌طلب پارلمان در ارتباط با تایید صلاحیت مجدد ۳۰ نفر از حدود ۱۲۰ نماینده‌ای که بدوا ردصلاحیت شده بودند، خبر داد به «اعتماد» گفت که تعداد ردصلاحیت‌شدگان از همان ابتدا هم همین حدود ۹۰ نفر بوده و ظاهرا بنابر بررسی‌های این نماینده مجلس این مساله مشخصا شامل حال ۹۲ نفر از نمایندگان فعلی مجلس شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اینها اما همه آن چیزی است که دیروز هم در همین مطبوعه خوانده‌اید. آنچه امروز باید به آن اضافه کنیم، واکنش این دست‌کم ۹۲ نماینده‌ای است که بنابر گفته سیده‌حمیده زرآبادی، نماینده اصلاح‌طلب قزوین و ازجمله یکی از همین جمع ۹۲ نفره به «اعتماد»، ۴۲ نفر از این ۹۲ نماینده ردصلاحیت شده را اصلاح‌طلبان پارلمان تشکیل می‌دهند. همچنین با توجه به اینکه به گفته این عضو فراکسیون امید، با توجه عدم نام‌نویسی ۱۷ نفر از حدود ۱۰۰ عضو این فراکسیون، قاعدتا ۴۱ نماینده فعلی عضو فراکسیون امید تاییدصلاحیت شده‌اند، قاعدتا نمی‌توان انتظار داشت که فراکسیون امید بتواند در روزهای آینده نیز به اجماع کامل در نحوه مواجهه با این مساله دست پیدا کند و قاعدتا آنها در این رویکرد به چند گروه تقسیم خواهند شد. گروه‌هایی که حالا با توجه به پیگیری‌های «اعتماد» می‌تواند شامل ۳ دسته اساسی باشد. آنها که همچون همین سیده‌حمیده زرآبادی، بهروز بنیادی یا محمدعلی وکیلی که در همین یکی، دو روزی که از اعلام نتایج اولیه می‌گذرد به حکم ردصلاحیت‌شان اعتراض کرده و منتظرند که ببینند روز ۲۲ بهمن‌ماه که آخرین مهلت رسیدگی به شکایت‌ها و اعتراض‌ها و موعد اعلام نتایج نهایی بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم است با چه پاسخی از جانب شورای نگهبان مواجه می‌شوند. گروه دوم شامل معدود نمایندگان ردصلاحیت شده همچون علی مطهری که حالا از واکنش خود به این حکم به «اعتماد» خبر داده و می‌گویند اعتراض می‌کنند اما اهل التماس و رایزنی نیستند. و البته گروه سومی که شاید سردمدار و شاخص‌ترین‌شان الیاس حضرتی، نماینده اصلاح‌طلب تهران باشد که روز گذشته در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان ضمن تشکر و خسته نباشید به این شورا از حق خود برای اعتراض به احکام اولیه گذر کرده و تنها به توصیه و هشدار درباره نتیجه این رویکرد خاص شورای نگهبان که حدود یک‌سوم نمایندگان فعلی مجلس را نیز فاقد صلاحیت نمایندگی مجلس می‌داند، بسنده کرده‌اند.
سناریوی نخست؛ اعتراض حق مسلم ماستبا این همه اما در میان همین گروه‌های سه‌گانه نیز تفاوت‌هایی در نوع مواجهه با موضوع و علت اتخاذ رویکردی که پیش گرفته‌اند، دیده می‌شود. چنان‌که در میان همان دو نماینده‌ای که از آنها به عنوان اعضای گروه نخست یاد کردیم نیز یکی، شبیه به بهروز بنیادی به موضوع می‌نگرد و معتقد است «اعتراض حقی قانونی» است که باید از آن بهره برد و یکی هم همچون حمیده زرآبادی، می‌گوید از آنجا که به دلیل «عدم التزام به اسلام» ردصلاحیت شده، اگر این حکم را بپذیرد، یعنی عملا پذیرفته که به اسلام ملتزم و پایبند نیست. نماینده‌ای که در خانواده‌ای مذهبی به دنیا آمده و رشد کرده و شاید هنوز هم پس از ۴ سال حضور پررنگ در عرصه سیاست، به عنوان نوه آیت‌الله زرآبادی شناخته می‌شود.
محمدعلی وکیلی، نماینده اصلاح‌طلب عضو هیات رییسه مجلس اما نگاهی متفاوت به این غائله دارد. او که از قضا یکی از مهمترین کسانی بود که در ساعات ابتدایی پس از اعلام نتایج اولیه ردصلاحیت‌شدگان، پیشنهاد کرد به جای اعتراض، در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان این حکم را بپذیرند و اعتراضی هم نکنند، حالا پس از حدود ۷۲ ساعت به «اعتماد» گفته اگر چه هنوز اقدامی برای اعتراض به این حکم انجام نداده اما ترجیح می‌دهد طبق روال معمول و مطابق آنچه در قانون آمده، از حق قانونی خود استفاده کند. بهروز بنیادی نیز با نگاهی مشابه با این مساله مواجه شده و به «اعتماد» گفته است: «بنابر حق قانونی که مشخص شده، از آنجا که خود را ملتزم به قانون اساسی می‌دانم، طبق آنچه در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده و ظرفیتی که به این منظور فراهم شده، به طور قانونی اعتراض خواهم کرد.»
جهانگیری وارد میشوداین نماینده اصلاح‌طلب مجلس در عین حال از جلسه روز دوشنبه تعدادی از نمایندگان مجلس با اسحاق جهانگیری، معاون اول اصلاح‌طلب پارلمان در چارچوب فعالیت‌های فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی خبر داده و گفته است که ظاهرا در حاشیه این نشست از وضعیت تاییدصلاحیت‌ها صحبت شده است. او که خود سخنگوی این فراکسیون مجلس دهم نیز هست، به عضویت خود در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ به عنوان علت غیبت در آن نشست اشاره کرده و گفته است: «ظاهرا بعضی همکاران در این جلسه گلایه کرده‌اند که بعضی اعضای هیات دولت، گزارش‌هایی را درباره نمایندگان هیات‌های نظارت و اجرایی داده‌اند که همین گزارش‌ها، ملاک عمل شورای نگهبان در ردصلاحیت نمایندگان بوده است.»
با این حال بنابر خبر رسمی که از این جلسه روی خروجی خبرگزاری‌ها رفته، جهانگیری در بخشی از این نشست، از حل مشکل «برخی ردصلاحیت شدگان» از طریق «مذاکره و توضیح» سخن گفته و تاکید کرده است: «داوطلبانی که ردصلاحیت شده و احساس می‌کنند این ردصلاحیت حق آنها نبوده است، باید در فرصت و زمان تعیین شده اعتراض‌های خود را به شورای نگهبان مطرح کنند؛ چرا که گاهی با مذاکره و توضیح، برخی ابهامات ایجاد شده، برطرف می‌شود.» معاون اول رییس‌جمهوری در ادامه بر لزوم برگزاری «هر چه باشکوه‌تر» انتخابات پیش رو تاکید کرده و این مهم را کمکی شایان به «منافع و انسجام ملی» ارزیابی کرده و گفته «انتخابات باید حتما رقابتی باشد به گونه‌ای که همه مردم احساس کنند که کاندیدای جریان و تفکر مورد نظر آنها نیز در انتخابات حضور دارد.»
ابتدا ردصلاحیت؛ سپس اتهام بیاساساما آنچه در عمل می‌بینیم، چندان با آنچه جهانگیری تاکید دارد، همخوان نیست. چنان‌که علاوه بر ردصلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاح‌طلب بیرون پارلمان، حتی نزدیک به یک‌سوم نمایندگان فعلی مجلس نیز ردصلاحیت شده‌اند. در این میان نکته جالب دیگر نحوه واکنش سخنگوی شورای نگهبان به این خبر بوده است. آنجا که ردصلاحیت «عمده نمایندگان فعلی» را ناشی از «مسائل مالی و اقتصادی» دانسته و با این اظهارنظر، واکنشی گسترده را در میان همین گروه بزرگ از نمایندگان مجلس و البته دیگر کنشگران و ناظران سیاسی برانگیخته است. لبه تیز این انتقادها اما وقتی برنده‌تر شد که سخنگوی قوه قضاییه نیز در نشست خبری روز گذشته خود اعلام کرد که تنها «تعداد معدودی از نمایندگان مجلس» در محاکم قضایی پرونده دارند و به این ترتیب، عملا اظهارنظر کدخدایی را زیر سوال برد.
بهروز بنیادی نیز با تاکید بر وجوه اهانت‌آمیز اظهارات کدخدایی از صحبت‌هایی که با این محور در جلسه صبح امروز فراکسیون امید مطرح شده، خبر داده و با استناد به آنچه در قانون تصریح شده از عزم جزم خود و چندین نماینده اصلاح‌طلب دیگر بر استفاده از حق قانونی اعتراض به احکام اولیه خبر داده است: «در قانون علاوه بر بحث حق شکایت و اعتراض به احکام اولیه، حتی تاکید شده که می‌توانیم درخواست ملاقات با یکی از اعضای شورای نگهبان داشته باشیم و از آنها بخواهیم مدارک و مستندات خود در ارتباط با ردصلاحیت‌ها را در اختیارمان قرار دهند.» او از طرح پیشنهادهای مختلف در این نشست و وعده پیگیری محمدرضا عارف، رییس فراکسیون امید نیز سخن گفته و می‌گوید: «مهمترین نکته‌ای که مطرح شده، ظاهرا به همین اظهارنظر اخیر سخنگوی شورای نگهبان مربوط است؛ نگاهی که برای اغلب نمایندگان آزاردهنده بود و خواسته‌شان این است که دست‌کم از افراد بی‌گناه و البته کلیت مجلس و شأن پارلمان اعاده حیثیت شود.» نکته‌ای که علی مطهری نیز در یادداشتی که در این رابطه در اختیار «اعتماد» قرار داده، بر آن تاکید کرده است.
به جز این اما بنیادی از نکته مهمی دیگر در حاشیه مباحث انتخاباتی امیدی‌ها خبر داد و می‌گوید: «اعتراض دیگر نمایندگان این است که اگر در مورد فردی پرونده تشکیل شده اما به اتهام وارده رسیدگی نشده و قاضی صالح حکمی صادر نکرده، شورای نگهبان نمی‌تواند اقدام به ردصلاحیت آن نماینده کند و از شکایتی که مورد رسیدگی قرار نگرفته به عنوان گزارش و مستند رسمی علیه کاندیداها استفاده کند.»
سناریوی دوم؛ اعتراض می‌کنیم، التماس نه!واکنش دیگری که برخی نمایندگان ردصلاحیت شده، به‌ویژه اصلاح‌طلبان این جمع ۹۲ نفره پیش گرفته‌اند، همان مشی‌ای است که علی مطهری در دوره پیش انتخابات و پس از ردصلاحیت در مرحله نخست، پیش گرفت و جالب آنکه اکنون نیز چنان‌که به «اعتماد» خبر داده، مدنظر دارد: «اعتراض می‌کنم، التماس نه!»
مطهری البته در این رویه تنها نیست و به جز او، چند نفر از دیگر اصلاح‌طلبان پارلمان نیز چنین رویکردی پیش گرفته‌اند. اینکه از حق قانونی خود استفاده کنند اما دست به رایزنی‌های معمول عالم سیاست و رقابت‌های انتخاباتی نزنند. رویکردی که در دوره گذشته در مورد علی مطهری موثر افتاد و حال، باید منتظر بمانیم تا مشخص شود در ارتباط با دیگر نمایندگان همراه او و البته خودش در دوره پیش‌رو نیز موثر واقع خواهد شد یا خیر.
سناریوی سوم؛ اعتراض هم نمیکنیمبه جز این رویکرد اما چند نفری از نمایندگان ردصلاحیت شده فعلی، دست به ابتکاری نسبتا متفاوت زده‌اند. گروهی که البته در روزهای نخست پرتعدادتر بود اما حالا که وقت عمل رسیده، جز یکی، دو مورد کسی باقی نمانده است. آنها که به نحوی در اعتراض به این رویه می‌خواهند از حق قانونی خود برای اعتراض به احکام اولیه بگذرند و جز تشکر و دعای طول عمر برای دبیر و دیگر اعضای شورای نگهبان، کلامی نگویند. الیاس حضرتی حالا در نامه‌ای در این مسیر پیشگام شده اما بعید نیست در روزهای آتی، شاهد امضاهای بیشتری پای این نامه باشیم.
کد خبر 478309منبع: همشهری آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۲۰۷۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حساب‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»